Press "Enter" to skip to content

پیش بینی تورم سال 97 و قیمت دلار در این سال

admin 0

با آنکه به ظاهر بخش عمده ای از تقاضای ارز در سامانه نیما و با نرخ کمتر از 9 هزار تومان تامین میشود، ولی نگاهی به میزان ارز عرضه شده در این سامانه و بازارهای موازی مثل طلا، سکه و معاملات صندوقهای سرمایه گذاری مبتنی بر طلا نشان میدهد که نمی­توان قیمت بازار آزاد را در متغیرهای اقتصادی بی تاثیر دانست. در ادامه با شاخص هایی، بازار طلا و سامانه نیما مورد بررسی قرار داده می­شود:

بازار طلا:

در حالیکه از حجم مبادلات در بازار طلا و سکه برآورد دقیقی وجود ندارد ولی میتوان با دو شاخص به اهمیت این بازار پی برد:

1) بازار آتی سکه : در این بازار که تا چند ماه قبل فعال بود بیش از 2 میلیون سکه در هفته معامله میشد که این رقم به معنای تراکنشی در حدود 150 میلیون دلار در هفته است.

2) از چند ماه قبل صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر پایه طلا در بازار بورس راه اندازی شده اند که هر روز ارزش معاملات این صندوقها و نمادهای مربوط به سکه طلا بالغ بر 10 میلیارد تومان می­باشد.

سامانه نیما:

به گزارش رئیس کل بانک مرکزی، طی 8 ماه گذشته بالغ بر 31 میلیارد دلار ارز برای واردات اختصاص داده شده که 10 میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی و طبعا با نرخ 4200 تومان بوده است و از 21 میلیارد دلار باقیمانده، تنها 7 میلیارد دلار توسط ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و در سامانه نیما تامین شده است. این در حالیست که در این مدت بالغ بر 27 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم. به بیان دیگر 20 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات، به سامانه نیما باز نگشته و خارج از این سامانه معامله و یا انباشته شده است.

با توجه به موارد فوق این نکته واضح است که تامین ارز برای واردات کالا در سامانه نیما و یا اختصاص ارز 4200 تومانی نمی­تواند تمام تقاضای بازار ارز را پوشش دهد و به همین علت کالاها و خدمات به تناسب وابستگی به بازار ارز، قیمت های خود را با نرخ بازار آزاد که تا چندی پیش غیر رسمی و غیر قانونی بود، تعدیل کرده اند و به این ترتیب موجب بروز تورم شدید در اقتصاد ایران شده و خواهند شد.

 

نگاهی به مطالعات گذشته :

براساس مطالعه نادمی و همکاران (1396) شکاف قیمت ارز در بازار آزاد و قیمت رسمی، علاوه بر عوامل دیگر از جمله رشد نقدینگی، بیکاری، اندازه دولت و تورم دوره گذشته، بر تورم سال جاری تاثیر مضاعف خواهد داشت و با توجه به این مدل و در نظر گرفتن دو نرخ 4200 تومان به عنوان نرخ ارز رسمی و 13000 تومان به عنوان میانگین نرخ ارز آزاد در دوره گذشته میتوان انتظار داشت نرخ تورم حداقل 16 درصد بیشتر از حالت عادی باشد. البته این نرخ بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری و سایر متغیرهای موثر بدست آمده است.

از سوی دیگر بر اساس پژوهش زبیری (1395) و با استفاده از مدل ارائه شده در این تحقیق، وجود شکاف قیمت ارزی با در نظر داشتن دو نرخ 4200 و 13000 تومانی، میتواند تورم را بیش از 23 درصد نسبت به حالت عادی افزایش دهد و به این ترتیب تورم بالغ بر 30 درصد برای سال 97 متصور خواهد بود.

غفاری و همکاران (1392) در مطالعه خود ضمن شبیه سازی جهش قیمت ارز در سال انتشار مقاله، به این نتیجه رسیده اند که تورم در سال اول بعد از جهش در حدود 21.6 درصد خواهد بود و سه سال پس از جهش به اوج خود یعنی 35% خواهد رسید و نتایج پیش بینی آنها با واقعیت های جهش ارزی سال 1392 شباهت بسیار زیادی داشته است.

جمع بندی: در این بخش به مطالعات گذشته در خصوص پیش بینی تورم سالیانه با استفاده از نوسانات نرخ ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد پرداخته شد ولی از آنجا که مدلهای به کار برده شده در این مطالعات دارای پیچیدگی های بسیار و نیازمند اطلاعات گسترده می­باشد، پیش بینی تورم با توجه به این مدلها در فرصت کنونی امکان پذیر نمی­باشد. با این وجود و بر اساس پژوهش غفاری و همکاران و با توجه به این نکات که اولا جهش ارزی اخیر شدیدتر از جهش قبلی (در سال 91) بوده است و ثانیا تجربه کارگزاران اقتصادی در شوک ارزی قبلی موجب میشود تا قیمت ها با سرعت بیشتری تعدیل شوند و ثالثا با در نظر گرفتن اینکه جهش ارزی کنونی از اواخر سال 96 شکل گرفته و عمده تاثیر خود را بر تورم سال 97 خواهد گذاشت، به نظر میرسد تورم سال جاری بخش عمده ای از این نوسانات را در خود جای خواهد داد و به این ترتیب رسیدن به تورم بالای 30 درصد در این دوره، دور از انتظار نخواهد بود. با این وجود در ادامه با استفاده از داده های بانک مرکزی به تحلیل دقیق تر تورم سال جاری پرداخته خواهد شد.

 

پیش بینی تورم سال 97 با توجه به روند تورم ماهیانه:

بانک مرکزی هر ماه به محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می­پردازد و اطلاعات این شاخص را در سایت خود در اختیار تحلیلگران و عموم مردم قرار می­دهد. جدول زیر مقدار این شاخص و نرخ رشد ماهیانه آن را برای 8 ماه نخست سال 97 نشان میدهد.

ماه

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

نرخ تورم

نرخ رشد ماهیانه

آبان

۱۵۳.۶

۱۸.۴

۳.۵

مهر

۱۴۸.۴

۱۵.۹

۴.۶

شهريور

۱۴۱.۹

۱۳.۵

۶.۱

مرداد

۱۳۳.۸

۱۱.۵

۵.۵

تير

۱۲۶.۸

۱۰.۲

۳.۴

خرداد

۱۲۲.۶

۹.۴

۴.۳

ارديبهشت

۱۱۷.۵

۹.۱

۱.۶

فروردين

۱۱۵.۶

۹.۲

 

براساس اطلاعات جدول فوق، میانگین نرخ رشد ماهیانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی 8 ماه گذشته 4.2 درصد بوده است لذا با در نظر داشتن یک سناریوی نسبتا بدبینانه، اگر این شاخص طی ماه های باقیمانده سال 97 با همین روند رشد داشته باشد، به 181.07 واحد خواهد رسید و در این صورت میانگین شاخص در سال 1397 در حدود 145.15 و تورم میانگین در این سال 32.4 درصد و تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 57.8 درصد خواهد بود.

از آنجا که نرخ ارز طی چند ماه گذشته با ثبات نسبی و در زمانهایی با کاهش روبرو بوده و از سوی دیگر، قیمت کالاها و خدمات مصرفی طی هشت ماه گذشته تا حدود زیادی متناسب با نوسانات نرخ ارز تعدیل شده است، به نظر نمیرسد میانگین تورم ماهیانه طی ماه های باقیمانده از سال 97، بالاتر از 4.2 درصد باشد. لذا با توجه به اطلاعات فوق، تورم میانگین 32.4 درصدی نباید فاصله معناداری با تورم محقق شده در پایان سال داشته باشد.

بانک جهانی نیز در آخرین پیش بینی خود[1] در سال 2018 نرخ تورم ایران را 23.8 برآورد کرده و برای سال 2019 پیش بینی این بانک از تورم ایران 31.2 درصد است که با اطلاعات فوق نسبتا همخوانی دارد.

نگاهی به بازار ارز با توجه به تورم پیش بینی شده:

یکی از پیش بینی کننده های مهم نرخ ارز در ادبیات اقتصادی، تفاضل نرخ تورم داخلی کشور و تورم خارجی میباشد. برای این منظور باید نرخ ارز را در زمانی که خارج از کنترل دولت و از طریق بازار آزاد تعیین شده است، به عنوان مبداء در نظر گرفت.

طی سالهای پس از انقلاب میتوان گفت نرخ ارز در چهار مقطع خارج از کنترل دولت و در بازار آزاد به تعادل نسبی رسیده است.

در زمان شروع جنگ تحمیلی نرخ ارز در بازار آزاد 14 تومان بود و در سالهای پایانی به نرخ 96 تومان و 120 تومان رسید. دولت در این بازه نیازهای اقتصادی کشور را با بیش از 10 نرخ ارز ساماندهی می­کرد، بطوری که در سال پایانی دولت چهارم، نرخ ارز رسمی 7 تومان بود و دولت برای کاهش این فاصله اقدام بخصوصی نمی­کرد. لذا در این دوره به علت تامین نیازهای کشور با قیمت های مختلف و عدم شکل­گیری بازار آزاد مناسب نمیتوان هیچ یک از نرخ ها را بعنوان نرخ ارز در بازار آزاد در نظر گرفت.

اطلاعات آماری این دوره نیز تفاوت معنادار رشد نرخ ارز و تورم را نشان میدهد که این مساله نیز نشان دهنده عدم تناسب نرخ های تورم و ارز در این بازه زمانی است. نمودار زیر روند رشد تجمعی تورم و نرخ ارز را بر اساس سال 1357 نمایش میدهد.

image

مرحله دوم از جهش نرخ ارز مربوط به سال 1372 می­باشد. در این سال دولت در قالب سیاست های تعدیل اقتصادی، سعی در تک نرخی کردن نرخ ارز داشت به همین جهت دولت در فروردین ماه این سال نرخ رسمی دلار را 165 تومان اعلام کرد ولی این سیاست موفق نبود به طوری که قیمت دلار در سال 73 به 263 و در سال 74 به 403 تومان رسید. پس از آن قیمت دلار در سال 75 بعد از فروکش هیجانات دو سال قبل و با کنترل محدود دولت، با ثبات نسبی همراه بود. با این حال به علت کاهش توان دولت در کنترل قیمت ارز در این دوره، میتوان نرخ ارز در این بازه سه ساله را به عنوان نرخ ارز تعیین شده با نیروهای عرضه و تقاضا در بازار آزاد در نظر گرفت.

دو نمودار زیر نشان میدهند که در نظر گرفتن نرخ ارز در این سالها میتواند توضیح دهندگی خیلی خوبی برای تغییرات قیمت ارز در سالهای 81، 91 و 97 داشته باشد.

با در نظر گرفتن سال 72 به عنوان سال پایه، قیمت تعادلی ارز با تورم 32.4 درصدی در سال 97، در حدود10500 تومان بدست می­آید.

image

از طرف دیگر با در نظر گرفتن نرخ ارز سال 75 به عنوان سال پایه و نرخ تورم 32.4 درصدی برای سال جاری، نرخ تعادلی ارز در حدود 9800 تومان خواهد بود.

image

جهش سوم نرخ ارز مربوط به سال 1380 و 1381 میشود. در این دوره نرخ دولتی دلار 175 تومان بود که با قیمت بازار آزاد (798 تومان) فاصله زیادی داشت ولی از آنجا که بخش عمده تقاضای ارز با نرخ آزاد تامین می­شد، تغییر نرخ دولتی، تاثیری بر بازار آزاد نداشت و به همین علت طی سالهای 81 و 82 نوسان شدیدی در روند قیمت ارز مشاهده نمی­شود. به این ترتیب، نرخ ارز در این سالها را نیز میتوان به عنوان نرخ پایه برای پیش بینی نرخ در سالهای بعدی در نظر گرفت. نمودار زیر روند تجمعی تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم را با مبنا قرار دادن سال 81 نمایش می­دهد.

به این ترتیب و با در نظر گرفتن سال 81 به عنوان سال پایه، با وجود نرخ تورم 32 درصدی، قیمت تعادلی دلار در سال جاری حدود 9000 تومان و حتی با وجود نرخ تورم 50 درصدی، این نرخ 9800 تومان خواهد بود.

image

شوک چهارم ارزی مربوط به سال 91 میشود که در این سال نیز مطابق پیش بینی های نمودار های قبلی، شاهد جهش دلار و رسیدن به محدوده ی تعادلی بودیم. از آنجا که در سال 91 نیز دولت توان دخالت کافی و کنترل قیمت ارز را نداشت، میتوان این نرخ را نیز به عنوان یک نرخ تعادلی در نظر گرفت که در این صورت با فرض تورم 32 درصدی در سال جاری، نرخ تعادلی دلار 9500 و با فرض تورم 50 درصدی، این نرخ 10700 تومان خواهد بود.

نتیجه گیری:

با توجه به موارد ذکر شده و با در نظر گرفتن یک سناریوی نسبتا بد بینانه برای روند تورم ماهیانه، میتوان برای سال 97 تورمی در حدود 32 درصد متصور بود. از سوی دیگر با تحقق این نرخ تورم، به نظر میرسد قیمت تعادلی دلار در محدوده 10 هزار تومان قرار می­گیرد ولی رسیدن به این نرخ در صورتی امکان پذیر است که اولا انتظارات تورمی شکل گرفته به واسطه عوامل سیاسی در همین حد باقی بماند، ثانیا در عرصه سیاسی شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد نشود و ثالثا بازار ارز بطور کامل برای هرگونه عرضه و تقاضای ارز آزاد شود و به عنوان مثال اجباری برای عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما وجود نداشته باشد و تقاضای ارز نیز بدون محدودیت پوشش داده شود.


[1] Iran Economic Monitor: Weathering Economic Challenges

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *